مدیریت تحول و آینده آن:
اجرای تغییر با بهرهگیری از دو رویکرد میسر میگردد: الف) رویکرد تحول برنامهای ب) رویکرد تحول تکاملی
در راستای تجزیهوتحلیل هر چه بهتر مدیریت تحول و آنچه بر آن گذشته و احتمالاً در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود به یادآوری این دو نوع خواهیم پرداخت.
نوع اول: مدیریت تحول برنامهای: اجرای تغییر مبتنی بر طرح و نقشه از پیش تعیین شده دراین نوع تغییر مدیران تحول ، پیشاپیش چشماندازی ازوضعیت مطلوب آینده ترسیم نمودند. این مدیران درموقعیتی قرار دارند که میتوانند یک برنامه شفاف و عملی را جهت رسیدن این چشمانداز تدوین نمایند. اجرای این برنامه مستلزم کنترل مداوم تأثیرات ناشی از مداخلات انجام شده و احتمالاً اجرای برخی اقدامات اصلاحی است و این روند تا هنگام رسیدن به نقطه موردنظر و دستیابی به چشمانداز ترسیم شده ادامه دارد.
مدیران تحول عموماً تردیدی در رابطه با فرضیات زیربنایی برنامه تحول یا اعتبار برنامه ندارند. یادگیری مربوط به این نوع تغییر، یادگیری تکحلقه ای است. فرضیات مربوط به آنچه نیازمند تغییر است و فرضیات مربوط به نحوه اعمال تغییرات اغلب زیرسوال نمیرود.مگرآنکه بازخورهای حاصل از اجرای برنامه آنچنان تکاندهنده و دور از انتظار باشد که مدیران را دراندیشه انجام بررسیهای ریشهای فرو برد.
نوع دوم:مدیریت تحول تکاملی یا تدریجی: در تغییر تکاملی نمیتوان پیشاپیش چشماندازی از وضعیت آتی سازمان ترسیم نمود. مدیران تحول باید براساس اهداف کلی تعریف شده و مسیر کلی تغییر اقدام به تدوین برنامهی اجرایی نمایند. گاهی بهدلیل بالا بودن سرعت تغییر درمحیط عملیاتی نظرات و عقاید مربوط به وضعیت آتی سازمان دائماً مورد اصلاح قرار میگیرند. حتی در مواردی که چشمانداز آینده سازمان بدون ذکر جزئیات و تنها با در نظرگرفتن برخی کلیات ترسیم میشود نیز چنین اصلاحاتی دائماً صورت میپذیرد در چنین شرایطی مدیران تحول باید بهمنظور برنامهریزی تغییر و اجرای آن رویکردی کاملاً باز را اتخاذ نمایند.
مدیریت تغییر تکاملی مستلزم برداشتن گامهای تدریجی و محتاطانه است. بهنحویکه پس از برداشتن هرگام مداخله انجام شده مورد بازنگری قرارگیرد که آیا همه چیز آنچنان که باید مطابق برنامه انجام پذیرفته یا خیر؟ بهعلاوه مسیر کلی تغییر نیز باید دائماً مورد کنترل و بازنگری قرار گیرد. زیر سوال بردن مداوم اعتبار چشمانداز کلی ترسیم شده از آینده و نیز بازنگری مداوم برنامه موجب میگردد که یادگیری مربوط به این نوع از تغییر نوعی یادگیری دو حلقهای باشد.
نظارت بر اجرای برنامههای تحول:
-برنامه تحول منعکسکننده فرضیات مربوط به روابط علتومعلولی است."نورتن و کاپلان" فرایندهای سنجش و بازنگری راابزاری میدانند، که موجب آشکارشدن این روابط فرضی میگردد این دو عقیده دارند که چنانچه روابط آشکارا بیان شده و برای مجموعه سازمان قابل درک گردند فرایند تغییر به نحوی آسانتر مدیریت خواهد شد.
-فرایند مدیریت تحول مستلزم اعتباربخشی به فرضیات و حدسیات زیربنایی برنامه یا در صورت لزوم اصلاح این فرضیات میباشد.وضعیت آتی سازمان یا بعبارتی چشمانداز آن در سنجشهای نتیجه برنامه تغییر نمایان است.
-محرکهای عملکرد متغیرهایی هستند که تعیین میکنند که آیا دستیابی به نتیجه موردنظر میسر خواهد بود یا خیر.
-مشخص ساختن این متغیرها در برنامه تغییر به اعضای سازمان این امکان را میدهد دریابند به منظور مشارکت در دستیابی به چشمانداز ترسیم شده و وضعیت مطلوب آتی چه اقداماتی را باید انجام دهند.
سنجش عملکرد در مدیریت تحول:
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم در اغلب سازمانها سیستمهای کنترل با برنامه تغییر هماهنگ نبوده اعطای پاداش به کارکنان در این سیستمها منوط به آن است که عملکرد افراد با معیارهای عملکردی فعلی مطابقت داشتهباشد، از این رو این سیستم ها قادر نیستند انگیزهای کافی جهت تغییر و بهبود اثربخشی بلندمدت سازمان را در افراد ایجاد نمایند و حتی در آن دسته از سازمانهایی که در اعمال تغییر از الویت بالایی برخوردار هستند تنها تعداد محدودی از معیارهای سنجش عملکرد کانون توجه فرایند بازخورد و نظارت را تشکیل میدهند.
بسیاری ازسازمانها توجه خود را بر معیارهای مالی معطوف مینمایند وتوجه بسیار کمی بر دیگر شاخصهای عملکردی مربوط به نتایج مهم و روابط علتومعلولی دارند. یکی از ابتداییترین اقداماتی که باهدف گسترده ساختن طیف بازبینی بر عملکرد در سطح سازمان و بر مبنایی سیستماتیک انجام شده،ایجاد الگوی امتیازدهی متوازن بوسیله ابزار های قیاسی بود در این الگوی امتیازدهی علاوه بر معیارهای مالی، معیارهایی در ارتباط با زمان تحویل محصولات یا خدمات به مشتریان، کیفیت وزمان چرخة فرایندهای تولید و اثربخشی توسعة محصول جدید نیز وجود دارد، این مورد و سایر تجربیات مشابه "کاپلان و نورتون" را تشویق کرد تا آنچه را اکنون ازآن بعنوان الگوی امتیازدهی متوازن یا(BSC) یا بعبارتی (balance score card) استفاده میکنند، را ایجاد نماید.
الگوی امتیازدهی متوازن: الگوی امتیازدهی متوازن معیارهای مالی عملکرد گذشته را با معیارهای پیشبرنده عملکرد آتی ادغام مینماید. این الگوزمینهای را فراهم میکند که میتواند اطلاعاتی که مدیران تحول،جهت نظارت و بررسی اثرات مداخلات و برنامه ریزی درخصوص اینکه آنها چه چیزی را در آینده جهت حرکت دادن سازمان به سمت وضعیت مطلوبتر نیاز دارند را فراهم آورد.
الگوی امتیازدهی شامل چهار دسته معیاراست که عبارتند از:
(معیارهای مالی - معیارهای مربوط به مشتری - معیارهای فرایند کسبوکار - معیارهای ساختارزیربنایی)
معیارهای الگوی امتیازدهی:
1-معیارهای مالی: دیدگاه مالی را در نظر میگیرد که اگر سازمان قرار است به چشمانداز خود دست یابد نیاز است تا در برابر ذینفعان خود چگونه ظاهر شود. نظیر میزان بازگشت سرمایه، ارزشافزوده اقتصادی، رشد فروش، ایجاد جریان نقدینگی و پیامدهای اقتصادی اقدامات گذشته را خلاصه میکند.
2-معیارهای مربوط به مشتری:دیدگاه مشتری را درنظر میگیرد که اگر قرار است سازمان به چشم اندازش دست یابد نیازدارد تا در برابر مشتریانش چگونه ظاهر شود. شامل : شاخصهای عملکرد کسبوکاری است که برای مشتری و بخشهای بازار که برای سازمان مهم هستند تنظیم گردد.
ازاین جمله شاخصها میتوان به معیارهای رضایتمندی، کسب مشتری جدید، قابلیت سود دهی مشتری، سهم بازار اشاره کرد. همچنین آنها ممکن است معیارهای پیش برنده عملکرد نظیر؛ تحویل به موقع و نوآوری محصول را دربرگیرد.
3 -معیارهای فرایند کسبوکار: زمان پاسخگویی و هزینة مربوط به فرایندهای کسب و کار، نقش مهمی درعملکرد فعلی و آتی سازمان دارد.این معیارها عملکرد فرایندهایی را مورد سنجش قرارمیدهندکه موجبات برآورده ساختن خواست های مشتریان را فراهم آورده ازطریق تأمین سود مالی سرشارموجب رضایت سهام داران میگردند وبهعلاوه نتایج مهم و قابل توجهی را برای گروه های مختلف ذینفع به دنبال خواهد داشت.
4-معیارهای ساختار زیربنایی: "کاپلان و نورتون" اذعان میدارند که رشد و یادگیری سازمان از سه منبع اصلی ناشی میگردد: الف)افراد ب) سیستمها ج) رویههای سازمانی
به نظر آنان اهداف تعیینشده در مورد فرایندهای کسب و کار داخلی مشتری و امور مالی در الگوی امتیازدهی متوازن عموماً نشانگر آن است که میان سیستمها و رویه های سازمانی فعلی و قابلیتهای کنونی افراد با قابلیتهای موردنیاز جهت دستیابی به موفقیت عملکرد ، شکاف عمیقی وجود دارد.
به منظور متحول ساختن سازمان یا حتی ایجاد تغییری نسبتاً کوچک این شکاف که به (performance Gap) یا شکاف عملکردی نیز معروف است بایستی مورد توجه قرار گیرد و به نحو مناسبی پرگردد.
بدین منظور میتوان در فرایند طبیعی کارکرد سازمانی مداخله کرده اقدام به بهبوداین ساختار زیربنایی نمودو ظرفیت نوآوری و یادگیری سازمان را بهبود بخشید.
تثبیت تحول برای آینده:
مدیریت تحول به ندرت با حرکت کردن از یک وضعیت پایدار به وضعیت پایدار دیگر در ارتباط است و هدف از تثبیت مجدد در مدل سه مرحلهای کرت لوین در قالب: 1-(un freezing) خروج از انجماد
2-(change and challenge) تغییر و تحول و3-(refreezing) انجماد مجدد
را نباید متهجر ساختن سازمان در وضعیت پایدار تلقی نمود.
با وجود این ، هدف تغییر عموماً فراتر از دستیابی به وضعیتی مطلوب میباشد و مقصد تثبیت تغییر، برای مدتی هر چند کوتاه است. اگر مدیران تحول توجه کافی را بر تثبیت تغییر مبذول نکنند دستکم تا زمانی که آمادگی کافی جهت حرکت دادن سازمان به سمت ایجاد تغییراتی بیشتر را بیابند تغییرات به عمل آمده و وضعیت جدید عمر کوتاهی خواهد یافت و این امکان وجود دارد که سازمان به وضعیت پیشین خود بازگردد و تمامی دستاورد ها به فراموشی سپرده شود. مدیران تغییر میتوانند با کمک و همراهی با مدیران عملیاتی که مسئولیتی مستمر در رابطه با مدیریت هر روزه امور را بر عهده دارند به طراحی مکانیزمهای بازخوربپردازند و با بهرهگیری از این مکانیزم ها وضعیت را در بلندمدت مورد کنترل قراردهند.
چکیده:
1- اعمال تغییر و تحول در سازمانها با دو رویکرد امکانپذیر است؛ الف) رویکرد برنامهای ب) رویکرد تدریجی
عمدۀ تفاوت میان آنها امکان پیشبینی تغییرات لازم و نحوۀ پیاده سازی فرآیند تحول میباشد ، که در رویکرد اول این امکان تا حد قابل توجهی وجود داشته اما در رویکرد دوم این امکان وجود نداشته و لذا زمینه سازی تغییرات بایستی گام به گام صورت پذیرد.
2- درانتهای هرگونه تحولی جهت سنجش میزان موفقیت آن درعرصۀ عمل بایستی بر پایۀ مدلهای کارآیی واثربخشی آنرا بطوردقیق سنجید ازجمله این مدلها میتوان به مدلهای تعالی عملکرد نظیر؛ "BSC– EFQM–مالکوم بالدریچ–کانجی و کایزن" اشاره کرد.
3- مدیریت تحول تعطیلپذیر نبوده و هدف از آن پویایی مستمر میباشد. چنانچه هر وضعیت مطلوبی، پایهای است برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب بعدی. بعبارتی میتوان این تز را بیان کرد که تنها چیزی که در دنیا ثابت است خود تغییر و تحول میباشد.
پرسش و پژوهش:
1- تفاوت دو رویکرد اجرایی مدیریت تحول را توضیح دهید.
2- شاخصهای الگوی امتیازدهی متوازن((BSC را شرح دهید .
3- جمله ”مدیریت تحول تعطیل پذیرنمی باشد“ راتحلیل نمایید.
4- به نظر ”کاپلان ونورتون“ رشد و یادگیری سازمان از چه منابعی تامین می شود ، تشریح نمایید.
5- نحوه نظارت بر اجرای برنامه های تحول را توضیح دهید.
نماینده
مردم تهران در مجلس با اشاره به ارزان شدن قیمت نفت، گفت: دولت همزمان با
ارزان شدن نفت باید قیمت بنزین را کاهش دهد لذا دولت باید در این زمینه
صادقانه رفتار کند.
سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در رابطه با بحث سوخت اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت ارزان شده است چرا دولت قیمت بنزین را کاهش نداده و ارزان نمیکند؟
وی افزود: مصوبه مجلس هم این مسئله را بیان میکند. زمانی گرانی نفت، قیمت بنزین ارزانتر از این بود که اکنون است. حال میبینیم که قیمت نفت ارزان شده و بنزین گرانتر.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: ما از دولت انتظار داریم که در این زمینه صادقانه رفتار و برخورد کند.
هاشمی ادامه داد: کاهش قیمت بنزین میتواند در کاهش قیمت هزینههای حمل و نقل هم تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال اگر قیمت بنزین برای هواپیما ارزان شود برای سایر وسایل حمل و نقل عمومی نیز ارزان میشود. اشکال این کار در کجاست؟
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که در موارد اینچنین صادقانه رفتار شود قطعا در سایر بخشها نیز تاثیر گذار خواهد بود. اگر نفت ارزان میشود قطعا باید قیمت بنزین نیز کاهش یابد.
رئیس کمیسیون عمران در مجلس در خاتمه تاکید کرد: در زمانی که به ادعای دولت نفت 148 دلار شد قیمت بنزین 400 تومان بود اما اکنون که قیمت نفت به 25 دلار کاهش پیدا کرده متاسفانه قیمت بنزین 1000 تومان رسیده است و این باعث تاسف است. دولت باید در این زمینه تدابیری بیاندیشد.
روزنامه آمریکایی در گزارشی پیرامون شکایت بانک مرکزی ایران به دادگاه عالی فدرال ایالات متحده، از تلاشها و نگرانیهای کنگره این کشور درباره این پرونده خبر داده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، یک روزنامه آمریکایی در یادداشتی به «نگرانیهای کنگره آمریکا» از پرونده شکایت بانک مرکزی ایران به دادگاه عالی فدرال ایالات کتحده و تلاشهای آن برای رد شدن این شکایت خبر داده است.
هفته گذشته بود که اولین جلسه دادگاه عالی فدرال آمریکا برای بررسی پرونده شکایت بانک مرکزی ایران برگزار شد. بانک مرکزی ایران در پرونده ادعایی پرداخت غرامت به «قربانیان تروریسم ایران» از محل پولهای بلوکه شده ایران به این دادگاه شکایت کرد.
بر اساس حکمی که یک دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 صادر کرد، قرار است به خانوادههای قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر، مبلغ 2.65 میلیارد دلار به آنها پرداخت شود.
این حکم در سال 2014 تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکهشده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری میشود.
حالا روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره این شکایت نوشته است: «پرونده شکایت ایران بابت غرامت، کنگره را علیه دادگاه عالی به مبارزه میطلبد».
این روزنامه آمریکایی با اشاره به طرح دعوای وکلای بانک مرکزی ایران درباره نقض «تفکیک قوا در آمریکا» به واسطه مصوبه کنگره برای برداشت از حسابهای بلوکه شده ایران نوشت: «در حالی که بحثها درباره توازن قوا بین شاخههای اجرایی و تقنینی تقریبا فراگیر هستند اما چنین سوالاتی درباره اختیارات نسبی شاخههای تقنینی و قضایی نادر هستند».
نیویورک تایمز مینویسد: «برخی از قانونگذاران آمریکایی گفتند که آنها میتوانند بفهمند که چقدر شاید آمریکاییها از توانایی ایران برای طرح چنین موضوعاتی در عالیترین دادگاه عالی کشور وحشت زده باشند».
در همین ارتباط،«رابرت منندز» سناتور دموکرات و نام آشنای در طرحهای تحریمی علیه ایران، با طرح ادعاهایی علیه تهران، از اینکه ایران توانسته شکایت خود را در پرونده غرامت به دادگاه عالی فدرال آمریکا ببرد، به شدت دلخور بوده و گفته نباید این امکان به ایرانیها داده میشد.
نیویورک تایمز در ادامه تصریح کرد: «(در پرونده شکایت بانک مرکزی ایران) تهدید بالقوه برای اختیار قانونگذاری کنگره به حدی زیاد است که جمهوریخواهان و دموکراتها به هم پیوسته و وکلای مجالس سنا و نمایندگان در حال فراخوانده و تاکید برای رد کردن ادعای ایران هستند».
این روزنامه افزود: «بسیاری از کارشناسان حقوقی در کنگره نگران این بودهاند که منفعت اصلی دادگاه عالی فدرال حفاظت از قدرت خودش باشد و احتمالا اختیار و قدرت تقنینی را محدود کند. وکلای مجالس سنا و نمایندگان تاکنون علنا درباره پرونده شکایت ایران اظهارنظر نکردند اما طرح دعوایی آنها به دادگاه عالی نشان میدهد که تهدید طرح دعوای بانک مرکزی ایران چقدر بای آنها جدی است».
نیویورک تایمز همچنین نوشت: « به خاطر اینکه وکلای مجالس سنا و نمایندگان بحثهای اساسی درباره اینکه این پرونده بیشتر روی قربانیان ترور و در سطحی گسترده اختیار دولت فدرال به ویژه شاخه اجرایی برای تصمیمگیری در موضوعات سیاست خارجی دست گذاشته، نگرانیها درباره این پرونده در کنگره تشدید شده است».
به نقل از راشاتودی؛ مقامات رژیم صهیونیستی همچنان به سنگاندازی و ابراز نگرانی در مورد توافق هستهای ایران ادامه میدهند و امیدوارند بتوانند آمریکا را به محدودکردن این توافق وادار کنند. "موشه یعلون،" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در سخنانی مدعی شد: جاه طلبی ایران در دستیابی به بمب اتمی و زیرساختهای ترور این کشور از داعش بسیار خطرناکتر است.