اصلی ترین مخالف ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (WTO)، یک سازمان بین‌المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل‌وفصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد. تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ۱۶۱کشور عضو این سازمان شده‌اند.

سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است، این نیاز عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظور نظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش‌های شدید سیاسـی بین کشورها شده است.

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

شرایط پیوستن یا عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی نیز بدین صورت است که تمام کشورهای عضو آن باید موافق با عضویت جدید یک کشور باشند اگر یکی از اعضا مخالف باشد عضویت آن کشور تقاضا کننده مورد قبول نمی‌گردد.

کشور ما نیز درخواست عضویت خود را در WTO از سال 1375 به دبیرخانه این سازمان ارائه کرده و این درخواست عضویت بارها با مخالفت آمریکا روبه‌رو شده است. مخالفت آمریکا که بیشتر جنبه سیاسی داشت، باعث می‌شد که پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. تا اینکه در روز 5 خرداد 1384 درخواست الحاق ایران که 9 سال پیش در 28 تیر 1375 تسلیم این سازمان شده بود برای بیست و دومین بار مورد بررسی قرار گرفت و بر خلاف نشست‌های پیشین شورای عمومی ‌بدون ابراز مخالفت آمریکا، درخواست عضویت ایران مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و به این ترتیب ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان، روند عضویت کامل را آغاز کرد.

پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های غرب علیه کشورمان، اقتصاد کشور هم در فصل نوینی قرار گرفته است، چنانچه کلاوس شوآب بنیانگذار و مدیراجرایی مجمع جهانی اقتصاد ضمن ابراز خرسندی از شرایط جدید اقتصادی ایران اظهار امیدواری می‌کند که با توجه به توانمندی‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف، بتوان از این فرصت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بهره برداری نمود.

محمد نهاوندیان که اخیرا درمجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور داشته، تاکید می‌کند که تهران علاقه دارد عضو سازمان تجارت جهانی شود تا شرایط مورد نیاز را برای حفظ منافع مشترک بین‌المللی مهیا کند. ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است و تمایل دارد همراهی خود با این سازمان را کامل کند تا شرایط بهتری برای همکاری و شراکت بین‌الملی مهیا شود.

وی ادامه می‌دهد:ایران ظرفیت تبدیل شدن به پیشرفته‌ترین پدیده اقتصادی جهان را در دهه آینده خواهد داشت و تمایل دارد این فرصت را با سرمایه گذاران جهانی به اشتراک بگذارد.

ولی‌اله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را نیز برعهده دارد، با اشاره به موانع مختلف سر را ایران برای عضویت دائم در این سازمان می‌گوید: غیر از مانع سیاسی، موانع داخلی هم بر سر راه قرار دارد که عبور از آنها، گاه حتی از این مانع خارجی سخت‌تر است. این موانع داخلی درحقیقت همان ساختارها و قوانین ناکارآمد موجود هستند. 

قوانین و مقررات و ساختار تجاری کشور از موانع داخلی الحاق است که مسیر صحیح برای حل این معضل، سنجیدن تبعات الحاق برای هر بخش و درنظرگرفتن یک برنامه پنج تا ١٠ساله برای آماده‌سازی آن بخش است. زمان لازم برای نهایی‌کردن روند مذاکرات با گروه کاری، این فرصت را به بخش‌های داخلی می‌دهد و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد است تضامین جدی شروع این روند اصلاحی، در برنامه ششم توسعه آورده شود. اما در داخل تصور بر این است الحاق، تأثیری جدی بر عملکرد دو گروه دارد؛ یکی تشکل‌های صادرات‌محور و دیگری بخش‌های رقیبِ واردات. صادرات‌محورها که همیشه موافق الحاق و ایجاد دسترسی بیشتر برای صادرکنندگان بوده‌اند؛ این موافقت امری طبیعی است، زیرا جمهوری اسلامی ایران به محض الحاق به سازمان جهانی تجارت، به شبکه‌ای از ١٦١ کشور می‌پیوندد که ٩٨ درصد حجم تجارت دنیا را در اختیار دارند، اما رقبای واردات که همیشه به دنبال دیوار تعرفه‌ای و حمایت دولت بوده‌اند؛ همچنین بخش تولید نگرانی‌هایی دارند که در بسیاری موراد، این نگرانی‌ها با برنامه‌ریزی صحیح دولت قابل رفع است.

پیوستن به سازمان تجارت خارجی مزایای زیادی برای ایران در بر خواهد داشت که دستیابی به آن مستلزم رفع مشکلات سیاسی خود با برخی کشورها و بهترسازی ساختار اقتصاد داخلی کشور است. عدم حضور در این سازمان، شانس مملکت را از توسعه بالقوه اقتصادی ناشی از افزایش تجارت خارجی کم کرده و دسترسی بدون تبعیض به بازار جهانی، دسترسی به ارگان‌های سازمان برای حل اختلافات و حق رای در تصمیم‌گیری‌های سازمان را خود منع می‌سازد. از این مهمتر، در جریان پیوستن به سازمان، ساختار اقتصادی ایران تغییر اساسی خواهد کرد و مؤسسات دولتی و نیمه دولتی طبق اصول بازار بین‌المللی داد و ستد خواهد کرد و در نتیجه ثروت ملی مملکت برای رفاه عموم و نه برای رفاه دستچینی از افراد مملکت استفاده خواهد شد.

به هرحال اکنون که با اجرایی شدن برجام، پنجره فرصت پذیرفته شدن در WTO برای ایران در حال گشایش است، دولت باید برنامه‌ریزیهای دقیق را برای تحقق این امر در دستور کار خود قرار دهد.

دیدار رییس جمهوری چین با مقام معظم رهبری

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (شنبه) در دیدار آقای شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین و هیأت همراه، با اشاره به سابقه کهنِ ارتباطات تجاری و فرهنگی دو ملت ایران و چین، تأکید کردند: دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت آمیز است.

رهبر انقلاب اسلامی، سخنان رئیس جمهور چین مبنی بر لزوم احیای «جاده ابریشم» و گسترش همکاریهای کشورهای واقع در این مسیر را ایده ای کاملاً منطقی و قابل قبول خواندند و گفتند: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه همکاریهای چین در دوران تحریم را فراموش نخواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، «انرژی» را یکی از مسائل مهم دنیا خواندند و خاطرنشان کردند: ایران تنها کشور مستقل در منطقه است که در زمینه انرژی می تواند مورد اطمینان قرار گیرد زیرا برخلاف برخی کشورهای منطقه، سیاست انرژی ایران تحت تأثیر هیچ عامل غیرایرانی قرار نمی گیرد.

ایشان با اشاره به سیاستهای سلطه گرانه برخی کشورها بویژه امریکا و همکاری غیرصادقانه آنها با کشورهای دیگر افزودند: این وضعیت موجب شده است که کشورهای مستقل، به دنبال همکاریهای بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک 25 ساله در همین چارچوب است که باید با پیگیری جدی دو طرف، توافق ها حتماً به مرحله عملیاتی برسند.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به تمایل و نگاه به شرق در فرهنگ ایرانی گفتند: غربی ها هیچگاه نتوانسته اند اعتماد ملت ایران را جلب کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای، سیاست امریکا نسبت به ایران را در میان کشورهای غربی، بدتر و خصمانه تر دانستند و افزودند: همین سیاستهای خصمانه موجب شده است که ملت ایران و مسئولان کشور، گسترش روابط با کشورهای مستقل را پیگیری کنند.

ایشان با تأکید بر اینکه موضوع «چین واحد» از سیاستهای اصولی و قطعی جمهوری اسلامی ایران است، به سخنان رئیس جمهور چین درخصوص گسترش همکاریهای امنیتی میان دو کشور اشاره کردند و افزودند: متأسفانه منطقه ما به دلیل سیاستهای غلط غربی ها و همچنین برداشتی انحرافی و غلط از اسلام دچار ناامنی شده است که خطر گسترش یابندگی دارد که باید با همکاریهای خردمندانه جلوی آن را گرفت.

رهبر انقلاب برخی کشورهای منطقه را منشأ اصلی این تفکر انحرافی دانستند و خاطرنشان کردند: غربیها نیز به جای تقابل با منشأ اصلی این تفکر و گروههای تروریستی، مسلمانان را در اروپا و امریکا مورد تهاجم و فشار قرار داده اند در حالیکه این جریانهای تروریستی با تفکر صحیح اسلامی کاملاً متفاوت هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اصرار امریکاییها و غربیها در استفاده از عنوان «دولت اسلامی» برای برخی گروههای تروریستی گفتند: این رویکرد، اهانت به مسلمانان است و به جای علاج مشکل، بطور غیرمستقیم زمینه تقویت این گروهها را بوجود می آورد.

ایشان، ادعای امریکاییها مبنی بر تشکیل «ائتلاف مبارزه با تروریسم» را یک فریبکاری خواندند و تأکید کردند: رویکرد امریکاییها در همه مسائل اینگونه است و آنها هیچگاه رفتار صادقانه ندارند.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان اظهار امیدواری کردند: نتایج گفتگوها و توافق های تهران به معنی واقعی کلمه برای هر دو طرف سودمند باشد.

در این دیدار که آقای روحانی رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، آقای «شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین با ابراز خرسندی از سفر به ایران و تشکر از احساسات صمیمانه و صادقانه دولت و ملت ایران، این صمیمیت را ناشی از همکاریها و مبادلات دوستانه و درازمدت دو کشور دانست و گفت: همکاریهای دوجانبه ایران و چین بر پایه «منافع متقابل» باید به صورت روزافزون افزایش یابد.

رئیس جمهوری چین با اشاره به سابقه اتصال ایران و چین از طریق راه قدیمی جاده ابریشم، این جاده را نماد «صلح، پیشرفت و تبادلات دوستانه» خواند و افزود: کشورهایی که در مسیر این جاده قرار دارند با توسعه همکاریهای خود می توانند در مقابل الگوی امریکاییها برای برهم زدن توازن اقتصاد منطقه از منافع خود دفاع کنند و به اهدافشان دست یابند.

آقای «شی جین پینگ» گفت: برخی ابرقدرتها به‌دنبال حاکم کردن انحصار و سیاست جنگلیِ «یا با ما یا دشمنِ ما» هستند اما پیشرفت اقتصادهای نوظهور، انحصار قدرت را از دست آنها خارج و فضای مناسبی برای ایده‌ها و سیاستهای دولتهای مستقل فراهم کرده است.

رئیس‌جمهوری چین حمایت کشورش از «موضوع هسته‌ای ایران» و همچنین حمایت ایران از «چین یکپارچه و واحد» را نمونه‌ای از اعتماد متقابل و سیاستهای مستقل دو کشور برشمرد و افزود: ما مسیر توسعه مستقل را دنبال می‌کنیم و آمادگی داریم همانگونه که در زمان تحریمها در کنار ایران بودیم، پس از برداشته شدن تحریمها نیز همکاریهای خود را در همه زمینه‌ها گسترش دهیم.

آقای «شی جین پینگ» با اشاره به مزیتهای فراوان «جغرافیایی، انسانی و انرژی ایران»، گفت: اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر در خصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک 25 ساله به توافق رسیده ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاریها در بخشهای فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم.

رئیس‌جمهوری چین، ایجاد ساز و کاری برای افزایش همکاریهای امنیتی دو کشور در مواجهه با تروریسم و مسائل پیچیده منطقه را ضروری دانست.

آقای «شی جین پینگ» سخنان رهبر انقلاب را نیز حکیمانه و دوراندیشانه خواند و افزود: دولت و ملت چین نسبت به جنابعالی نگاه دوستانه و صمیمانه‌ای دارند و امیدواریم همچون گذشته به پیشرفت روابط دو کشور کمک کنید.

 

تصاویر حیرت انگیز

شاید عکاسی برای خیلی از افراد به صورت تفریح یا سرگرمی باشد  ولی برخی ها این هنر را از روی علاقه پیگیری می کنند که لحظاتی ناب را رقم می زنند مجموعه پیش رو شامل بهترین تصاویر از برترین عکاسان جهان است. تصاویری که تک تک آنها نفس را در سینه مان حبس می کند.

مدیریت تحول(فصل 15 :آینده مدیریت تحول) دکتر ممی زاده

مدیریت ‌تحول و آینده آن:

اجرای تغییر با بهره‌گیری از دو رویکرد میسر می‌گردد: الف) رویکرد تحول برنامه‌ای ب) رویکرد تحول تکاملی

در راستای تجزیه‌وتحلیل هر چه بهتر مدیریت تحول و آنچه بر آن گذشته و احتمالاً در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود به یادآوری این دو نوع خواهیم پرداخت.

نوع اول: مدیریت تحول برنامه‌ای: اجرای تغییر مبتنی بر طرح و نقشه از پیش تعیین شده دراین نوع تغییر مدیران تحول ، پیشاپیش چشم‌اندازی ازوضعیت مطلوب آینده ترسیم نمودند. این مدیران درموقعیتی قرار دارند که میتوانند یک برنامه شفاف و عملی را جهت رسیدن این چشم‌انداز تدوین نمایند. اجرای این برنامه مستلزم کنترل مداوم تأثیرات ناشی از مداخلات انجام شده و احتمالاً اجرای برخی اقدامات اصلاحی است و این روند تا هنگام رسیدن به نقطه موردنظر و دستیابی به چشم‌انداز ترسیم شده ادامه دارد.

مدیران تحول عموماً تردیدی در رابطه با فرضیات زیربنایی برنامه تحول یا اعتبار برنامه ندارند. یادگیری مربوط به این نوع تغییر، یادگیری تک‌حلقه ای است. فرضیات مربوط به آنچه نیازمند تغییر است و فرضیات مربوط به نحوه اعمال تغییرات اغلب زیرسوال نمی‌رود.مگرآنکه بازخورهای حاصل از اجرای برنامه آنچنان تکان‌دهنده و دور از انتظار باشد که مدیران را دراندیشه انجام بررسیهای ریشه‌ای فرو برد.

نوع دوم:مدیریت تحول تکاملی یا تدریجی: در تغییر تکاملی نمی‌توان پیشاپیش چشم‌اندازی از وضعیت آتی سازمان ترسیم نمود. مدیران تحول باید براساس اهداف کلی تعریف شده و مسیر کلی تغییر اقدام به تدوین برنامه‌ی اجرایی نمایند. گاهی به‌دلیل بالا بودن سرعت تغییر درمحیط عملیاتی نظرات و عقاید مربوط به وضعیت آتی سازمان دائماً مورد اصلاح قرار می‌گیرند. حتی در مواردی که چشم‌انداز آینده سازمان بدون ذکر جزئیات و تنها با در نظرگرفتن برخی کلیات ترسیم می‌شود نیز چنین اصلاحاتی دائماً صورت می‌پذیرد در چنین شرایطی مدیران تحول باید به‌منظور برنامه‌ریزی تغییر و اجرای آن رویکردی کاملاً باز را اتخاذ نمایند.

مدیریت تغییر تکاملی مستلزم برداشتن گامهای تدریجی و محتاطانه است. به‌نحویکه پس از برداشتن هرگام مداخله انجام شده مورد بازنگری قرارگیرد که آیا همه چیز آنچنان که باید مطابق برنامه انجام پذیرفته یا خیر؟ به‌علاوه مسیر کلی تغییر نیز باید دائماً مورد کنترل و بازنگری قرار گیرد. زیر سوال بردن مداوم اعتبار چشم‌انداز کلی ترسیم شده از آینده و نیز بازنگری مداوم برنامه موجب می‌گردد که یادگیری مربوط به این نوع از تغییر نوعی یادگیری دو حلقه‌ای باشد.

نظارت بر اجرای برنامه‌های تحول:

-برنامه تحول منعکس‌کننده فرضیات مربوط به روابط علت‌ومعلولی است."نورتن و کاپلان" فرایندهای سنجش و بازنگری راابزاری می‌دانند، که موجب آشکارشدن این روابط فرضی می‌گردد این دو عقیده دارند که چنانچه روابط آشکارا بیان شده و برای مجموعه سازمان قابل درک گردند فرایند تغییر به نحوی آسانتر مدیریت خواهد شد.

-فرایند مدیریت تحول مستلزم اعتباربخشی به فرضیات و حدسیات زیربنایی برنامه یا در صورت لزوم اصلاح این فرضیات می‌باشد.وضعیت آتی سازمان یا بعبارتی چشم‌انداز آن در سنجشهای نتیجه برنامه تغییر نمایان است.

-محرکهای عملکرد متغیرهایی هستند که تعیین می‌کنند که آیا دستیابی به نتیجه موردنظر میسر خواهد بود یا خیر.

-مشخص ساختن این متغیرها در برنامه تغییر به اعضای سازمان این امکان را می‌دهد دریابند به‌ منظور مشارکت در دستیابی به چشم‌انداز ترسیم شده و وضعیت مطلوب آتی چه اقداماتی را باید انجام دهند.

سنجش عملکرد در مدیریت تحول:

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم در اغلب سازمانها سیستمهای کنترل با برنامه تغییر هماهنگ نبوده اعطای پاداش به کارکنان در این سیستم‌ها منوط به آن است که عملکرد افراد با معیارهای عملکردی فعلی مطابقت داشته‌باشد، از این رو این سیستم ها قادر نیستند انگیزه‌ای  کافی جهت تغییر و بهبود اثربخشی بلندمدت سازمان را در افراد ایجاد نمایند و حتی در آن دسته از سازمان‌هایی که در اعمال تغییر از الویت بالایی برخوردار هستند تنها تعداد محدودی از معیارهای سنجش عملکرد کانون توجه فرایند بازخورد و نظارت را تشکیل می‌دهند.

بسیاری ازسازمانها توجه خود را بر معیارهای مالی معطوف می‌نمایند وتوجه بسیار کمی بر دیگر شاخصهای عملکردی مربوط به نتایج مهم و روابط علت‌ومعلولی دارند. یکی از ابتدایی‌ترین اقداماتی که باهدف گسترده ساختن طیف بازبینی بر عملکرد در سطح سازمان و بر مبنایی سیستماتیک انجام شده،ایجاد الگوی امتیازده‌ی متوازن بوسیله ابزار های قیاسی بود در این الگوی امتیازدهی ‌علاوه بر معیارهای مالی، معیارهایی در ارتباط با زمان تحویل محصولات یا خدمات به مشتریان، کیفیت وزمان چرخة فرایندهای تولید و اثربخشی توسعة محصول جدید نیز وجود دارد، این مورد و سایر تجربیات مشابه "کاپلان و نورتون" را تشویق کرد تا آنچه را اکنون ازآن بعنوان الگوی امتیازدهی متوازن یا(BSC) یا بعبارتی (balance score card) استفاده می‌کنند، را ایجاد نماید.

الگوی امتیازدهی متوازن: الگوی امتیازدهی متوازن معیارهای مالی عملکرد گذشته را با معیارهای پیش‌برنده عملکرد آتی ادغام می‌نماید. این الگوزمینه‌ای را فراهم می‌کند که میتواند اطلاعاتی که مدیران تحول،جهت نظارت و بررسی اثرات مداخلات و برنامه‌ ریزی درخصوص اینکه آنها چه چیزی را در آینده جهت حرکت دادن سازمان به سمت وضعیت مطلوبتر نیاز دارند را فراهم آورد.

الگوی امتیازدهی شامل چهار دسته معیاراست که عبارتند از:

 (معیارهای مالی - معیارهای مربوط به مشتری - معیارهای فرایند کسب‌وکار - معیارهای ساختارزیربنایی)

معیارهای الگوی امتیازدهی:

1-معیارهای مالی: دیدگاه مالی را در نظر می‌گیرد که اگر سازمان قرار است به چشم‌انداز خود دست یابد نیاز است تا در برابر ذینفعان خود چگونه ظاهر شود. نظیر میزان بازگشت سرمایه، ارزش‌افزوده اقتصادی، رشد فروش، ایجاد جریان نقدینگی و پیامدهای اقتصادی اقدامات گذشته را خلاصه می‌کند.

2-معیارهای مربوط به مشتری:دیدگاه مشتری را درنظر می‌گیرد که اگر قرار است سازمان به چشم‌ اندازش دست یابد نیازدارد  تا در برابر مشتریانش چگونه ظاهر شود. شامل : شاخص‌های عملکرد کسب‌وکاری است که برای مشتری و بخش‌های بازار که برای سازمان مهم هستند تنظیم گردد.

ازاین جمله شاخصها می‌توان به معیارهای رضایتمندی، کسب مشتری جدید، قابلیت سود دهی مشتری، سهم بازار اشاره کرد. همچنین آنها ممکن است معیارهای پیش‌ برنده عملکرد نظیر؛ تحویل به موقع و نوآوری محصول را دربرگیرد.

3 -معیارهای فرایند کسب‌وکار: زمان پاسخگویی و هزینة مربوط به فرایندهای کسب‌ و کار، نقش مهمی درعملکرد فعلی و آتی سازمان دارد.این معیارها عملکرد فرایندهایی را مورد سنجش قرارمیدهندکه موجبات برآورده ساختن خواست های مشتریان را فراهم آورده ازطریق تأمین سود مالی سرشارموجب رضایت سهام ‌داران می‌گردند وبه‌علاوه نتایج مهم و قابل توجهی را برای گروه های مختلف ذینفع به دنبال خواهد داشت.

4-معیارهای ساختار زیربنایی: "کاپلان و نورتون" اذعان می‌دارند که رشد و یادگیری سازمان از سه منبع اصلی ناشی می‌گردد: الف)افراد ب) سیستمها ج) رویه‌های سازمانی

به نظر آنان اهداف تعیین‌شده در مورد فرایندهای کسب‌ و کار داخلی مشتری و امور مالی در الگوی  امتیازدهی متوازن عموماً نشانگر آن است که میان سیستمها و رویه‌ های سازمانی فعلی و قابلیتهای کنونی افراد با قابلیتهای موردنیاز جهت دستیابی به موفقیت عملکرد ، شکاف عمیقی وجود دارد.

به ‌منظور متحول ساختن سازمان یا حتی ایجاد تغییری نسبتاً کوچک این شکاف که به (performance Gap) یا شکاف عملکردی نیز معروف است بایستی مورد توجه قرار گیرد و به نحو مناسبی پرگردد.

بدین منظور می‌توان در فرایند طبیعی کارکرد سازمانی مداخله کرده اقدام به بهبوداین ساختار زیربنایی نمودو ظرفیت نوآوری و یادگیری سازمان را بهبود بخشید.

تثبیت تحول برای آینده:

مدیریت تحول به ندرت با حرکت کردن از یک وضعیت پایدار به وضعیت پایدار دیگر در ارتباط است و هدف از تثبیت مجدد در مدل سه مرحله‌ای کرت لوین در قالب: 1-(un freezing) خروج از انجماد

2-(change and challenge) تغییر و تحول و3-(refreezing) انجماد مجدد

را نباید متهجر ساختن سازمان در وضعیت پایدار تلقی نمود.

 با وجود این ، هدف تغییر عموماً فراتر از دستیابی به وضعیتی مطلوب می‌باشد و مقصد تثبیت تغییر، برای مدتی هر چند کوتاه است. اگر مدیران تحول توجه کافی را بر تثبیت تغییر مبذول نکنند دست‌کم تا زمانی که آمادگی کافی جهت حرکت دادن سازمان به سمت ایجاد تغییراتی بیشتر را بیابند تغییرات به‌ عمل آمده و وضعیت جدید عمر کوتاهی خواهد یافت و این امکان وجود دارد که سازمان به وضعیت پیشین خود بازگردد و تمامی دستاورد ها به فراموشی سپرده شود. مدیران تغییر می‌توانند با کمک و همراهی با مدیران عملیاتی که مسئولیتی مستمر در رابطه با مدیریت هر روزه امور را بر عهده دارند به طراحی مکانیزم‌های بازخوربپردازند و با بهره‌گیری از این مکانیزم ها وضعیت را در بلندمدت مورد کنترل قراردهند.

چکیده:

1- اعمال تغییر و تحول در سازمانها با دو رویکرد امکان‌پذیر است؛ الف) رویکرد برنامه‌ای  ب) رویکرد تدریجی

عمدۀ تفاوت میان آنها امکان پیش‌بینی تغییرات لازم و نحوۀ پیاده ‌سازی فرآیند تحول می‌باشد ، که در رویکرد اول این امکان تا حد قابل توجهی وجود داشته اما در رویکرد دوم این امکان وجود نداشته و لذا زمینه‌ سازی تغییرات بایستی گام به گام صورت پذیرد.

2- درانتهای هرگونه تحولی جهت سنجش میزان موفقیت آن درعرصۀ عمل بایستی بر پایۀ مدلهای کارآیی واثربخشی آنرا بطوردقیق سنجید ازجمله این مدلها میتوان به مدلهای تعالی عملکرد نظیر؛ "BSC–  EFQM–مالکوم بالدریچ–کانجی و کایزن" اشاره کرد.

3- مدیریت تحول تعطیل‌پذیر نبوده و هدف از آن پویایی مستمر می‌باشد. چنانچه هر وضعیت مطلوبی، پایه‌ای است برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب بعدی. بعبارتی می‌توان این تز را بیان کرد که تنها چیزی که در دنیا ثابت است خود تغییر و تحول می‌باشد.

پرسش و پژوهش:

1- تفاوت دو رویکرد اجرایی مدیریت تحول را توضیح دهید.

2- شاخصهای الگوی امتیازدهی متوازن((BSC را شرح دهید .

3- جمله ”مدیریت تحول تعطیل پذیرنمی باشد“ راتحلیل نمایید.

4- به نظر ”کاپلان ونورتون“ رشد و یادگیری سازمان از چه منابعی تامین می شود ، تشریح نمایید.

5- نحوه نظارت بر اجرای برنامه های تحول را توضیح دهید.

دولت با ارزان‌شدن نفت باید قیمت بنزین را هم کاهش دهد

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ارزان شدن قیمت نفت، گفت: دولت همزمان با ارزان شدن نفت باید قیمت بنزین را کاهش دهد لذا دولت باید در این زمینه صادقانه رفتار کند.

سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ در رابطه با بحث سوخت اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت ارزان شده است چرا دولت قیمت بنزین را کاهش نداده و ارزان نمی‌کند؟

وی افزود: مصوبه مجلس هم این مسئله را بیان می‌کند. زمانی گرانی نفت، قیمت بنزین ارزان‌تر از این بود که اکنون است. حال می‌بینیم که قیمت نفت ارزان شده و بنزین گران‌تر.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: ما از دولت انتظار داریم که در این زمینه صادقانه رفتار و برخورد کند.

هاشمی ادامه داد: کاهش قیمت بنزین می‌تواند در کاهش قیمت هزینه‌های حمل و نقل هم تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال اگر قیمت بنزین برای هواپیما ارزان شود برای سایر وسایل حمل و نقل عمومی نیز ارزان می‌شود. اشکال این کار در کجاست؟

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که در موارد اینچنین صادقانه رفتار شود قطعا در سایر بخش‌ها نیز تاثیر گذار خواهد بود. اگر نفت ارزان می‌شود قطعا باید قیمت بنزین نیز کاهش یابد.

رئیس کمیسیون عمران در مجلس در خاتمه تاکید کرد: در زمانی که به ادعای دولت نفت 148 دلار شد قیمت بنزین 400 تومان بود اما اکنون که قیمت نفت به 25 دلار کاهش پیدا کرده متاسفانه قیمت بنزین 1000 تومان رسیده است و این باعث تاسف است. دولت باید در این زمینه تدابیری بیاندیشد.